الجمعة 26 يوليوز 2024 - 11:00
تستعد مرافق التعمير العمومية في المغرب لاستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك بتعليمات من وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تسوية معاملاتهم الإدارية، خصوصاً في مجال التعمير والبناء.
تواجه هذه الإدارات والمرتفقين العديد من التحديات البيروقراطية، بما في ذلك كثرة المعاملات الورقية والمستندات المطلوبة، وغياب التنسيق بين الإدارات المختلفة. هذا يؤدي إلى طول مدة معالجة الملفات، مما يضطر المرتفقين إلى التنقل بين مكاتب عديدة لإتمام معاملة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الفجوة الرقمية وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة عقبة رئيسية أمام تسوية العديد من الطلبات، خصوصاً تلك المتعلقة بتراخيص البناء وشهادات المطابقة للسكن.
على الرغم من هذه التحديات، لعبت الرقمنة داخل بعض المرافق العمومية خلال السنوات الأخيرة دوراً مهماً في تسهيل الحصول على الوثائق والتراخيص. تبنت هذه المرافق أنظمة إلكترونية متطورة مكنت من تقليص مدة معالجة الطلبات بشكل كبير. أصبحت العديد من الخدمات متاحة عبر الإنترنت، مما أغنى المواطنين ومغاربة الخارج عن الحاجة إلى الحضور المادي لمكاتب الإدارات، وهو تطور ساهم في تحسين الشفافية والحد من شبهات الفساد الإداري، حيث يتم الآن تتبع الطلبات ومعالجتها إلكترونياً بطرق أكثر فعالية وأماناً.
الثقة في الإدارة
عرضت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مؤخراً نتائج دراسة حول معالجة شكاوى المغاربة المقيمين بالخارج ضد الإدارات العمومية. أظهرت النتائج وجود تفاوت كبير في طريقة تعامل الإدارات مع قضايا هذه الفئة، حيث تستجيب بعض الإدارات لطلباتهم بطريقة لا تحل مشاكلهم، في حين لا ترد إدارات أخرى عليهم بشكل نهائي، أو تتأخر كثيراً في الرد، مما يهدد بفقدان الثقة بين الطرفين. التعليمات الملكية واضحة حول وجوب إظهار الفعالية والاستجابة في معالجة قضايا الجالية المغربية بالخارج.
أوضح خالد زكري، خبير في القانون العقاري والتعمير، أن المغاربة المقيمين في الخارج يواجهون صعوبة في التعامل مع التعقيدات البيروقراطية في مجال البناء والتعمير، خاصة عندما يقررون بناء أو إصلاح عقاراتهم. أشار إلى أن المملكة، رغم توفرها على ترسانة قانونية مهمة فيما يتعلق بتنظيم التعمير، ما زالت تواجه اختلالات في التطبيق العملي. هذه الاختلالات تزيد من شعور المرتفقين بالإحباط عند تسوية معاملاتهم.
أضاف زكري أن المرتفقين من مغاربة الخارج يعانون من بطء الإدارات العمومية في معالجة طلباتهم والرد على استفساراتهم، خصوصاً في المناطق والجهات البعيدة. استثنى تجربة الدار البيضاء من خلال رقمنة تراخيص التعمير عبر منصة "كازا إيربا"، حيث تستمر مدن أخرى في مواجهة تحديات المعاملات المادية والتنقل بين المصالح والإدارات التي يغيب التنسيق بينها.
الرقمنة والهجرة
توفر الرقمنة منصات إلكترونية يمكن من خلالها تقديم طلبات الحصول على وثائق التعمير بكل سهولة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. تتيح للمستخدمين ملء الاستمارات وتحميل الوثائق المطلوبة وتتبع مسار طلباتهم عبر الإنترنت. تساهم الأنظمة الرقمية في تسريع عملية معالجة الطلبات من خلال نقل البيانات إلكترونياً بين الأقسام المختلفة، مما يقلص الوقت المستغرق في التعامل مع الوثائق الورقية، ويسمح للمرتفقين بتتبع طلباتهم بشكل شفاف في أي وقت.
أوضحت إيمان مرنيسي، مهندسة وإطار في وكالة خاصة بتطوير نظم المعلومات في الدار البيضاء، أن تسهيل ولوج المغاربة المقيمين في الخارج إلى خدمات التعمير من مكان إقامتهم بدول المهجر دون الحاجة إلى السفر إلى المغرب يشكل قفزة نوعية في مسار رقمنة الخدمات العمومية. أكدت أن الجانب المرتبط بالتعمير والبناء يهم بشكل كبير هذه الفئة من المرتفقين، ويعتبر مدخلاً لإعادة الثقة في الإدارات العمومية.
شددت مرنيسي على ضرورة فتح قنوات رقمية تفاعلية بين المهاجر والإدارة تتيح له طرح الأسئلة وتلقي الإجابات الفورية، مما سينعكس إيجاباً على المعاملات المنجزة بين الطرفين.
لم يخف عبد الحق المصلوحي، مهاجر مغربي وفاعل جمعوي بإيطاليا، سخطه على بطء وتأخر المعاملات الإدارية، خصوصاً في مجال التعمير، مما يؤثر سلباً على خطط المغاربة المقيمين في الخارج سواء للاستثمار أو البناء أو السكن. أشار المصلوحي إلى أن تحويل معاملات الدعم المباشر للسكن إلى منصة رقمية يشكل تحولاً جديداً في العلاقة بين المرتفق والإدارة، حيث تعفيه هذه المنصة من مجموعة من الوثائق والإجراءات التي تتطلب تنقله بشكل مادي، مما يسهل عليه تسوية معاملاته خلال فترة الصيف.