قراءة تحليلية ________ رضوان الغزاوي
في السادس من نوفمبر 2024، ألقى الملك محمد السادس خطابًا بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، وهي المناسبة الوطنية التي تعد من أبرز المحطات في تاريخ المغرب المعاصر، حيث يعيد الشعب المغربي بشكل دوري استحضار الروح النضالية التي ميزت ذلك الحدث التاريخي. غير أن هذا الخطاب، الذي حمل في طياته العديد من الدلالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تجاوز مجرد إحياء الذكرى ليطرح رؤية استراتيجية شاملة للمغرب في سياق معاصر.
في هذا المقال، سنتناول التحليل العميق لخطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، ونقدم قراءة في التوجهات الاستراتيجية التي تضمنها، مع التركيز على القضايا الجوهرية التي تم تناولها، بما في ذلك موقف المملكة الثابت من قضية الصحراء، التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، الجهوية المتقدمة، ودور المغرب في تعزيز التعاون الإفريقي.
الخطاب وتثبيت الهوية الوطنية:
في خطابه، بدأ الملك محمد السادس بتأكيد أهمية الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى ليست مجرد لحظة تاريخية بل تمثل ذاكرة حية وركيزة أساسية للوحدة الوطنية المغربية. منذ اللحظة الأولى للخطاب، كانت الرسالة واضحة: المسيرة الخضراء ليست فقط حدثًا تاريخيًا، بل هي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية للمغاربة وتاريخهم النضالي.
الاحتفال بهذه الذكرى يحمل في طياته تذكيرًا باستمرار النضال الوطني ضد الاستعمار، وبالخصوص محاربة التقسيم والتفتيت الذي حاولت بعض القوى فرضه على التراب المغربي. المسيرة الخضراء لم تكن فقط مسيرة جغرافية لاسترجاع جزء من الأراضي المغربية، بل كانت مسيرة معنوية، تجسدت فيها مشاعر التضامن والتآزر بين كافة أطياف الشعب المغربي. وبتأكيد الملك على أهمية الوفاء لروح المسيرة، يعيد تأكيده على أن المغرب سيظل موحدًا في الدفاع عن حقوقه التاريخية والجغرافية، وبأن الشعب المغربي لا يزال يقف خلف قيادة ملكه، مصممًا على الحفاظ على كامل سيادة أراضيه.
هذا الربط بين الماضي والحاضر يبرز قيمة "التاريخ الحي"، الذي لا يزال حاضرًا في وجدان كل مغربي، وهو ما يشكل دعامة أساسية للوحدة الوطنية في الوقت الراهن. الملك هنا يضفي بعدًا أوسع على المسيرة الخضراء، حيث يتم استحضار تاريخ الكفاح في وجه الاستعمار، وبذلك يعزز من الشرعية الوطنية في إدارة شؤون البلاد وتوجهاتها الاستراتيجية.
التأكيد على الموقف الثابت من قضية الصحراء المغربية:
من بين القضايا الجوهرية التي تناولها الملك في خطابه هي قضية الصحراء المغربية، التي تظل الموضوع الأهم في السياسة الخارجية للمغرب. خلال السنوات الأخيرة، شهدت هذه القضية تحولات كبيرة على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، إذ بدأ عدد من الدول الاعتراف بمغربية الصحراء، في إطار تزايد الدعم الدولي لموقف المملكة.
"الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الوحيد". بهذه العبارة الحاسمة، شدد الملك على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الخيار الأكثر واقعية لتسوية نزاع الصحراء. وهذه الرسالة جاءت لتأكيد موقف المغرب الثابت والدائم من قضية الصحراء المغربية، الذي يعتمد على الحل السلمي وفقًا لسياسة الأمم المتحدة وقراراتها.
الخطاب لم يقتصر على تكرار الموقف التقليدي للمغرب، بل ركز أيضًا على أهمية الدعم الدولي لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الدول التي تدعم المغرب في قضيته العادلة تشكل عاملًا أساسيًا في تقوية موقف المملكة. هذا التوجه يعكس استراتيجيات جديدة في السياسة الخارجية المغربية التي تعتمد على الدبلوماسية التفاعلية والفعالّة مع المجتمع الدولي، لا سيما في إطار مساعي المغرب لتوسيع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء.
وفي الوقت ذاته، جاء الخطاب ليؤكد على ضرورة العمل من أجل إحباط أي محاولات لتغيير الوقائع على الأرض، مستعرضًا العديد من الإنجازات التي حققها المغرب في الأقاليم الجنوبية من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبهذا، يدرك الملك أن التنمية المستدامة في الصحراء ليست مجرد قضية سياسية، بل هي ضرورة حتمية لفرض سيادة المملكة على هذه المناطق، وتعزيز استقرارها الأمني والاجتماعي.
التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية: استراتيجية شاملة للمستقبل
إحدى النقاط البارزة في خطاب الملك محمد السادس كانت المتعلقة بالاستثمارات التنموية الكبرى التي يشهدها الجنوب المغربي. في السنوات الأخيرة، أصبح "جنوب المغرب" محط أنظار المشاريع الكبرى، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
عبر إشارته إلى هذه المشاريع التنموية، أكد الملك أن التنمية في الأقاليم الجنوبية ليست مجرد واجب اقتصادي، بل هي أيضًا جزء من عملية التكامل الوطني. من خلال هذه المشاريع، يسعى المغرب إلى تأكيد استدامة وجوده في الأقاليم الجنوبية، مما يعزز استقرار هذه المناطق ويوفر فرص عمل جديدة للسكان المحليين.
بناءً على خطاب الملك، يمكن استقراء رؤية المغرب الاستراتيجية في التعامل مع تحديات الصحراء، حيث يسعى إلى توفير بنية تحتية متطورة تعزز من قدرة الأقاليم الجنوبية على النمو. التعليم، الصحة، النقل، والإسكان هي محاور أساسية في هذه المشاريع، ويجسدها مشاريع ضخمة، مثل الطريق السيار والأنفاق التي تربط الجنوب ببقية أنحاء المملكة. كما أن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يعد أحد المشاريع التي ستمثل مركزًا اقتصاديًا هامًا ليس فقط على مستوى المغرب، بل على مستوى شمال أفريقيا.
إضافة إلى ذلك، يبرز خطاب الملك أهمية دعم الشباب المحلي، إذ يشدد على ضرورة إتاحة الفرصة لهم للمساهمة في بناء هذه المشاريع وتنفيذها، وهذا يتماشى مع الجهوية المتقدمة التي يعززها الملك كأداة رئيسية في تدبير الشؤون المحلية.
الجهوية المتقدمة: تمكين الجهات وتعزيز اللامركزية
في إطار تعزيز التنمية المحلية، تطرق الملك محمد السادس إلى الجهوية المتقدمة كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية. الجهوية المتقدمة تمثل نوعًا من التحول في طريقة تدبير الشأن العام، حيث تُمنح الجهات صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس إرادة ملكية في تمكين الجهات عبر دعم المشاريع المحلية، وتعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات.
لقد أصبحت الجهوية المتقدمة جزءًا أساسيًا من إصلاحات النظام السياسي المغربي. وبالنسبة للأقاليم الجنوبية، فإن تعزيز دور المؤسسات الجهوية يعني إعطاء مساحة أكبر للمجتمعات المحلية لتحديد أولوياتها التنموية، وتوجيه الموارد وفقًا لاحتياجاتها الخاصة. وعليه، يهدف الملك من خلال دعم الجهوية المتقدمة إلى بناء نموذج محلي مرن قادر على التكيف مع المتغيرات، ويعزز من فعالية الإدارة المحلية.
تعزيز التعاون الإفريقي: المغرب في قلب إفريقيا
على الصعيد الإفريقي، تطرق الملك محمد السادس في خطابه إلى العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والدول الإفريقية. أكد الملك أن قضية الصحراء المغربية لن تكون عقبة أمام تعزيز التعاون بين المغرب والدول الإفريقية، بل على العكس، فإن قضايا التنمية والتعاون المشترك ستكون في صلب هذه العلاقات.
هذا الموقف يُظهر تحولًا في السياسة الخارجية المغربية التي أصبحت أكثر انفتاحًا على إفريقيا. المغرب الذي يتواجد بقوة في العديد من المشاريع التنموية والمبادرات الاقتصادية في إفريقيا، يعمل على تعزيز علاقاته مع القارة السمراء من خلال الانضمام إلى العديد من المنظمات الإفريقية، مثل الاتحاد الإفريقي. وفي هذا السياق، يعد التعاون بين المغرب والدول الإفريقية جزءًا من الاستراتيجية المغربية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال التنمية المشتركة، وتوسيع دائرة النفوذ المغربي في إفريقيا على كافة الأصعدة.
اولا : أفق التعاون التاريخي بين المغرب وإفريقيا
قبل أن نتناول في عمق التوجهات الحالية، من المهم أن نُذكر ببعض الأسس التاريخية التي ترسخ هذه العلاقة بين المغرب وإفريقيا. المغرب، تاريخيًا، كان ولا يزال جزءًا لا يتجزأ من القارة الإفريقية، حيث لعب دورًا محوريًا في تأسيس العديد من المنظمات الإقليمية، مثل منظمة الوحدة الإفريقية (التي تحولت لاحقًا إلى الاتحاد الإفريقي) ودعم الحركة الإفريقية في نضالها ضد الاستعمار. ومنذ استقلاله، اهتم المغرب بتطوير علاقاته مع الدول الإفريقية، مع التركيز على التنسيق المشترك لتحقيق الاستقلال السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة.
لكن التطورات الأخيرة، خصوصًا بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في 2017، كانت بمثابة إعادة التأكيد على دور المملكة المركزي في إفريقيا، ودعم حيوي لعلاقاتها مع مختلف الدول الإفريقية، سواء كانت في منطقة غرب إفريقيا أو في منطقة الشرق والجنوب. المغرب لم يعد يقتصر فقط على مساعدة الدول الإفريقية من خلال تقديم الدعم المالي أو المشاركة في مشاريع إنمائية، بل أصبح اليوم عنصرًا فعالًا في تعزيز السلام والأمن والاستقرار داخل القارة السمراء.
ثانيا : العودة إلى الاتحاد الإفريقي: إعادة تعريف الدور المغربي في القارة
منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بدأت المملكة في إظهار التزام قوي تجاه تعزيز علاقاتها مع القارة السمراء، وتقديم نفسها كـ داعم رئيسي للتنمية السلمية في إفريقيا. العودة إلى الاتحاد الإفريقي ليست مجرد عودة دبلوماسية، بل كانت خطوة استراتيجية مهمة تؤكد على رغبة المغرب في المساهمة الفعالة في رسم معالم مستقبل القارة، خاصة في قضايا التنمية الاقتصادية، محاربة الفقر، الأمن، والاستقرار.
المغرب، عبر هذه العودة، يتطلع إلى دور ريادي في هذه المنظمات، بما في ذلك التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات متنوعة مثل التعليم، الطاقة، الصحة، التكنولوجيا، والتجارة. في هذا السياق، يمكن فهم تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية على أنه جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز الاستقرار الداخلي للقارة، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي مع دول القارة.
ثالثا : المشاريع الاقتصادية والتنموية: المغرب كداعم رئيسي للقارة الإفريقية
أحد المحاور الرئيسية التي ركز عليها خطاب الملك محمد السادس هو التعاون الاقتصادي بين المغرب والدول الإفريقية، وهو عنصر أساسي في استراتيجية المملكة لتوسيع نطاق مشاركتها في قضايا التنمية بالقارة. وفي هذا الإطار، يمكن تبيان أن المغرب قد تبنى منذ سنوات عدة استراتيجية تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز علاقاته مع العديد من دول إفريقيا من خلال مجموعة من المشاريع التنموية في قطاعات حيوية، مثل الزراعة، الطاقة المتجددة، الصناعة، والمقاولات.
أهم هذه المشاريع تتجسد في الاستثمار في البنية التحتية، لا سيما في مجالات النقل (مثل السكك الحديدية والطرق)، الطاقة، والموانئ. أحد الأمثلة البارزة هو مشروع الربط السككي بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا، والذي سيشمل خطوطًا سككية متطورة تصل بين المغرب وموريتانيا، ومن ثم إلى باقي دول غرب إفريقيا. هذه المبادرة يمكن أن تكون بمثابة محرك رئيسي للتجارة الإقليمية، بما يعزز من قدرة هذه الدول على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإفريقية الأخرى وكذلك إلى الأسواق العالمية.
علاوة على ذلك، قطاع الطاقة يعد من المجالات التي يوليها المغرب أهمية خاصة في شراكاته مع إفريقيا. المملكة المغربية أصبحت لاعبًا أساسيًا في الطاقة المتجددة بالقارة السمراء، حيث استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح في دول إفريقية مختلفة. هذه الاستثمارات لا تقتصر على نقل التكنولوجيا والخبرة المغربية إلى إفريقيا، بل تشمل أيضًا توفير التمويل للمشاريع الطاقية الإفريقية، بما يساعد على تأمين مصادر الطاقة المستدامة على مستوى القارة. مشروع نور للطاقة الشمسية في المغرب على سبيل المثال، يُعتبر اليوم واحدًا من أكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم، ويُحتذى به كـ نموذج للطاقة المتجددة في القارة.
المغرب أيضًا يقوم بتوسيع نطاق علاقاته التجارية مع العديد من البلدان الإفريقية، حيث أصبحت المملكة أحد أكبر المستثمرين التجاريين في دول غرب إفريقيا. بالإضافة إلى الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، والنسيج، فقد تم تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المغربية ونظيراتها في دول مثل السنغال، ساحل العاج، ونيجيريا. العلاقات التجارية تتراوح بين تبادل السلع والخدمات، وكذلك التعاون في الاستثمارات الصناعية، حيث تم بناء مصانع ومراكز صناعية تشارك فيها الشركات المغربية.
رابعا : التعاون في مجال الأمن والاستقرار
إلى جانب التعاون الاقتصادي، يعزز المغرب حضوره في القارة من خلال دعمه لاستقرار الدول الإفريقية في مجال الأمن. فالمملكة، بحكم موقعها الاستراتيجي، تلعب دورًا محوريًا في محاربة الإرهاب في المنطقة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء. وقد ساهمت الخبرة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في دعم جهود مجموعة من الدول الإفريقية في هذا الصدد، حيث تقدم المملكة التدريب العسكري، الخبرات الأمنية، والدعم اللوجستي لهذه الدول.
ويعد التعاون في مجال حفظ السلام أيضًا جزءًا من هذه الشراكة، حيث يشارك المغرب في العديد من العمليات الأممية في إفريقيا، سواء من خلال الجنود المغاربة الذين يتم نشرهم ضمن بعثات حفظ السلام في مناطق النزاع، أو من خلال تقديم الدعم الفني والمادي لمساعدة الدول الإفريقية في تعزيز قدراتها الأمنية.
المغرب أصبح يشكل حليفًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار الأمني على الصعيد الإفريقي، وأصبح ركيزة أساسية في التصدي للتحديات الأمنية الكبرى التي تواجه القارة، من خلال مشاركته في عمليات حفظ السلام، أو في جهود مكافحة الإرهاب عبر الحدود.
الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي:
اختتم الملك خطابه بتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، مؤكدًا أن المملكة لا يمكن أن تحقق أهدافها التنموية والاقتصادية دون أن تظل موحدة، وأن القوة الحقيقية تكمن في الوحدة. التماسك الاجتماعي، الذي يعكس التلاحم بين جميع شرائح المجتمع المغربي، من شأنه أن يسهم بشكل أساسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي قد تواجه المملكة.
هذه الدعوة ليست مجرد عبارة عامة، بل هي إعلان عن إرادة ملكية راسخة في تحقيق الاستقرار الداخلي، من خلال تعزيز الروابط بين المواطن المغربي ومؤسسات الدولة، والعمل على تحسين مستوى الحياة لكافة الفئات الاجتماعية.
خاتما:
الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء لم يكن مجرد حدث سياسي تقليدي، بل كان بمثابة إعلان عن الرؤية الاستراتيجية للمغرب في المستقبل القريب. من خلال التأكيد على الموقف الثابت من قضية الصحراء المغربية، والتوجه نحو تعزيز التنمية المستدام
ة في الأقاليم الجنوبية، والاهتمام الكبير بالجهوية المتقدمة، فضلاً عن تعميق العلاقات مع إفريقيا، أرسى الملك محمد السادس أسسًا متينة لتحقيق استقرار داخلي ونفوذ خارجي للمملكة.
إجمالًا، يأتي خطاب الملك ليؤكد أن المسيرة الخضراء لم تكن مجرد استرجاع للأراضي، بل كانت بمثابة انطلاقة لتحرير الشعوب من قيود الفقر والجهل، وتعزيز الهوية الوطنية والانفتاح على المستقبل.