تواصل المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية المغربية تحرياتها بخصوص عدد من الصفقات العمومية التي ألغتها جماعات ترابية مؤخراً. وتأتي هذه التحقيقات بناءً على تقارير قدمتها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بالإضافة إلى شكايات متعددة وتقارير مالية تشير إلى وجود خروقات محتملة.
اختلالات وتجاوزات مرصودة
وفقاً لمصادر مطلعة، كشفت التحقيقات الأولية عن وجود تجاوزات تتعلق بتخطي مبالغ الصفقات للاعتمادات المرصودة بميزانيات الجماعات، وصياغة بنود تمييزية في طلبات العروض، بالإضافة إلى شبهات محاباة لصالح مقربين وحلفاء سياسيين. وذكرت المصادر أن عدداً من المتنافسين على الصفقات العمومية قدّموا شكايات بهذا الخصوص، مشيرين إلى تضارب مصالح بين رؤساء الجماعات المستفيدين والمقاولات الممنوحة لهذه الصفقات.
وأضافت المصادر أن المفتشين طلبوا مجموعة من الوثائق والمستندات المرتبطة بهذه الصفقات، ووقفوا على تناقضات واضحة في محاضر الإلغاء وفي البيانات المالية لبعض الجماعات. كما أشارت التقارير إلى أن معظم الصفقات الملغاة كانت تبريراتها مرتبطة بغياب أو نقص في الاعتمادات المالية، وهو ما أثار شكوكاً حول شفافية هذه الإجراءات.
ضوابط قانونية تحت المجهر
استند المفتشون في عملية التدقيق إلى مقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 2.22.349 الخاص بالصفقات العمومية. وركزوا على تقييم مدى احترام المساطر القانونية في إلغاء طلبات العروض وصحة القرارات المتخذة بشأنها. وأوضحت المصادر أن بعض الصفقات الملغاة تضمنت بنوداً تمييزية تتعارض مع الضوابط القانونية، بينما جرى تصحيح أخطاء وتعديلات في صفقات أخرى لاستيفاء الشروط التشريعية والتنظيمية.
شبهات تضارب مصالح وضغوط على المقاولين
تضمنت التحقيقات شكايات تشير إلى وجود علاقات مشبوهة بين رؤساء جماعات محلية وبعض أرباب المقاولات المستفيدين من هذه الصفقات. وكشفت المصادر عن تعرض مقاولين لضغوط من منتخبين لإجبارهم على تقديم عروض مشتركة مع مقاولات أخرى مملوكة لأقارب ومعارف. كما رصدت المفتشية تجاوزات تتعلق باستغلال رؤساء جماعات للبوابة الوطنية للصفقات العمومية لتنظيم صفقات بطريقة رقمية، لكنها بقيت تحت سيطرتهم من خلال صياغة طلبات العروض ودفاتر الشروط بما يخدم مصالح محددة.
إصلاحات مرتقبة في الإطار التشريعي
في سياق متصل، يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يُناقش حالياً في مجلس المستشارين، دعوات متزايدة لإعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية. وتركز هذه المطالب على تحسين استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جداً، بعد أن ثبت أن كبار المزودين استغلوا إمكانياتهم المالية واللوجستية لتأسيس مقاولات تابعة تتيح لهم المنافسة على الصفقات الصغيرة.
توجه جديد نحو الشفافية
تعكس هذه التحقيقات حرص وزارة الداخلية على تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، حيث يُتوقع أن تسفر عن إجراءات جديدة تضمن تكافؤ الفرص بين المقاولات وتشدد الرقابة على تدبير الصفقات العمومية.
مع استمرار هذه التحريات، يبقى المواطنون والمقاولون على حد سواء مترقبين لنتائجها، في أمل أن تسهم في تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد داخل الجماعات الترابية.