الرباط - الجمعة 22 نونبر 2024
يشهد العالم تطورًا لافتًا في ملف العدالة الجنائية الدولية، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت. القرار، الذي استند إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، قوبل بإشادة واسعة من دول ومنظمات، أبرزها جامعة الدول العربية، فيما أثار اعتراضات من أطراف أخرى، خاصة القوى المؤيدة لإسرائيل.
دعوات مغربية لدعم وتفعيل القرار
في المغرب، أبدت قيادات إسلامية ويسارية دعمها القوي لقرار المحكمة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لتفعيله، ومشددة على ضرورة توسيع نطاق المتابعة ليشمل جميع المتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. كما دعت هذه القيادات الدول العربية المطبعة مع إسرائيل إلى قطع علاقاتها احتجاجًا على الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال.
مواقف الأحزاب المغربية: تضامن وشجب
حزب التقدم والاشتراكية: موقف ثابت ودعوة للتصعيد
عبّر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن ارتياح حزبه للقرار، مؤكدًا أن محاسبة نتنياهو وغالانت خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة الدولية. وأوضح بنعبد الله في تصريحاته أن حزبه يدعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ مذكرات الاعتقال فورًا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الجرائم البشعة التي تُرتكب بحقه. كما طالب بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إسرائيل، وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة حتى تلتزم بالقرارات الدولية.
حزب العدالة والتنمية: لحظة تاريخية للعدالة الدولية
في بيان رسمي، وصف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية أظهرت شجاعة كبيرة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية. ودعا الحزب إلى تصعيد الضغوط على إسرائيل من خلال إلغاء جميع أشكال التطبيع معها، معتبرًا أن هذا القرار فرصة لتوحيد الصف العربي والإسلامي ضد الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن الجرائم التي ارتكبها نتنياهو وغالانت، بما في ذلك استهداف المدنيين وتجويع غزة، تندرج ضمن الأعمال الوحشية التي ترفضها القوانين الدولية، وأن محاسبتهم تضع حدًا للغطرسة الإسرائيلية التي استمرت لعقود تحت مظلة الحماية الغربية.
الحزب الاشتراكي الموحد: انتصار لفلسطين وتأخر مستحق
من جانبه، قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن القرار يمثل تحولًا نوعيًا في مسار العدالة الدولية، لكنه جاء متأخرًا بالنظر إلى الجرائم المتكررة التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين. وطالب العسري بتوسيع التحقيقات لتشمل القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المتورطين في التحريض والتخطيط لجرائم ضد الإنسانية.
كما أشار إلى ازدواجية المعايير في تعامل القوى الكبرى مع العدالة الدولية، مشيرًا إلى السرعة التي تم بها إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقارنة بالتأخر الكبير في محاسبة الإسرائيليين رغم الأدلة الدامغة على جرائمهم.
دعوات لوقف التطبيع ومعاقبة الاحتلال
شددت الأحزاب المغربية، بمختلف توجهاتها، على ضرورة أن تبادر الدول العربية، وخاصة المطبعة مع إسرائيل، إلى قطع علاقاتها معها. واعتبرت أن استمرار هذه العلاقات يمثل تناقضًا أخلاقيًا، في وقت أصبحت قيادات الاحتلال مطلوبين للعدالة الدولية.
رسالة للعالم: أي جانب ستختار؟
قرار المحكمة الجنائية الدولية يُعد اختبارًا حقيقيًا لالتزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وفي ظل الاعتراضات التي أبدتها دول غربية مثل الولايات المتحدة والمجر، بات من الضروري أن تُثبت المؤسسات الدولية مصداقيتها بالتحرك لتنفيذ هذا القرار.