الجمعة 20 دجنبير 2024
دعا الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى وضع خارطة طريق واضحة ومتوافق بشأنها لاعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة المقبلة في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، مؤكداً ضرورة مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
جاء ذلك في رسالة سامية وجهها الملك إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، والتي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
تحديات كبرى أمام الجهوية المتقدمة
حدد الملك في رسالته سبعة تحديات أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة للجهوية المتقدمة:
- تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري: أشار الملك إلى تأخر معظم القطاعات الوزارية في تنفيذ هذا الورش بشكل فعلي، مما يعيق تسهيل الإجراءات الإدارية، خاصة المتعلقة بالاستثمار.
- تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية: أكد الملك أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب وضوحاً أكبر في توزيع الاختصاصات، داعياً إلى اعتماد مقاربة شاملة تشترك فيها القطاعات الوزارية والجماعات الترابية.
- تعزيز الديمقراطية التشاركية: شدد الملك على ضرورة إشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة: دعا الملك إلى اعتماد آليات حكامة فعالة وتعزيز الرقابة والمحاسبة لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
- تعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمار: أشار الملك إلى أهمية استغلال المؤهلات المحلية وتوفير بيئة ملائمة للمقاولات وبنية تحتية متطورة.
- ابتكار آليات تمويلية جديدة: أكد الملك على ضرورة تجاوز الأشكال التقليدية للتمويل من خلال البحث عن حلول مبتكرة تخفف الضغط المالي على الجهات.
- التصدي للأزمات والتكيف مع التحولات: دعا الملك إلى تعزيز قدرات الجهات على الاستباق والتكيف مع التحديات الطبيعية والاقتصادية والبيئية.
تأكيد على التزام جماعي
أكد الملك محمد السادس على أهمية العمل الجماعي بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ استراتيجيات طموحة، مع مراعاة خصوصيات كل جهة. وأشار إلى أن الابتكار والمرونة في التخطيط يعدان مفتاحين أساسيين للتعامل مع الأزمات وضمان التنمية المستدامة.
واختتم الملك رسالته بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من التجارب المكتسبة لتعزيز الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة محورية لتنمية المملكة على كافة الأصعدة.