خصائص علم الاستراتيجية

   

ماستر السياسة الدولية والدبلوماسية والرقمنة

يقدم بحث حول موضوع :

خصائص علم الاستراتيجية  

من اعداد وتقديم السادة الطلاب الباحثين : 

السيد  محمد المرابط                                             

السيد  محمد مرصو                                              

السيد  عبد الخالق مشبال                                       

السيد  احمدناه الليبك                                              

 السيد  رضوان الغزاوي                                       

تحت اشراف 

د. عبد الله ابوعوض

مقدمة 

يُعد علم الاستراتيجية أحد الركائز الأساسية في الدراسات القانونية والسياسية، إذ يمثل الإطار المرجعي لفهم آليات التخطيط واتخاذ القرار على المستويين الوطني والدولي. فهو لا يقتصر على المجال العسكري، بل يمتد ليشمل السياسات العامة، إدارة الأزمات، العلاقات الدولية، والاستراتيجيات الاقتصادية، مما يعكس طبيعته المتعددة الأبعاد والمتغيرة وفقًا للسياقات المختلفة.

لقد نشأ المفهوم التقليدي للاستراتيجية في الفكر العسكري، حيث ارتبط بوضع الخطط الحربية وإدارة النزاعات المسلحة، كما هو موضح في كتاب فن الحرب لصن تزو (The Art of War) وكتاب عن الحرب لكارل فون كلاوزفيتز (On War). ومع تطور الدول الحديثة وتوسع نطاق العلاقات الدولية، أصبحت الاستراتيجية أداة جوهرية في إدارة السياسات العامة، تحقيق المصالح القومية، وتعزيز المكانة الدولية للدول والمنظمات. ومن هنا، تحوّل علم الاستراتيجية إلى مجال أكثر تعقيدًا يجمع بين التخطيط طويل الأمد، تحليل المخاطر، والتكيف مع المتغيرات السياسية والقانونية.

وتتجلى أهمية علم الاستراتيجية في كونه يستند إلى مجموعة من الخصائص الجوهرية التي تميزه عن غيره من العلوم. فهو علم ديناميكي، تكاملي، مستقبلي، واتصالي، حيث يركز على تحقيق الأهداف بعيدة المدى من خلال توظيف الموارد المتاحة، استغلال الفرص، والتعامل مع التحديات بفعالية. كما أن طبيعته التنبؤية تجعله محوريًا في صياغة السياسات العامة، وإدارة العلاقات الدولية، ووضع القوانين التي تعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وانطلاقًا مما سبق، يطرح هذا البحث إشكالية أساسية:

ما هي الخصائص الجوهرية لعلم الاستراتيجية؟ وكيف تسهم هذه الخصائص في تعزيز فعالية القرارات السياسية والقانونية على المستويين الوطني والدولي؟

للإجابة على هذه الإشكالية، سيتم في هذا البحث تحليل المفهوم النظري للاستراتيجية، وتتبع تطورها التاريخي، مع التركيز على خصائصها الأساسية ودورها في صياغة الاستراتيجيات الفعالة في المجالين السياسي والقانوني. كما سيتم ربط هذه الخصائص بتطبيقات معاصرة من خلال دراسة النماذج الدولية، الإقليمية، والقانونية التي تعكس مدى تأثير الاستراتيجية في تحقيق المصالح الوطنية والاستقرار الدولي.

📌 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لعلم الاستراتيجية

يُعتبر علم الاستراتيجية أحد العلوم الأساسية في فهم آليات التخطيط واتخاذ القرار في مختلف المجالات، سواء في السياسة، الاقتصاد، أو حتى في الحياة اليومية. فهو العلم الذي يُعنى بوضع الخطط طويلة المدى لتحقيق الأهداف المرجوة، مع مراعاة المتغيرات الداخلية والخارجية، والتكيف مع التحديات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ.

لقد نشأ هذا العلم في الأساس ضمن المجال العسكري، حيث كان يُستخدم لتوجيه الجيوش وإدارة الحروب بفعالية، لكنه سرعان ما توسع ليشمل ميادين أخرى مثل العلاقات الدولية، وإدارة الأعمال، وحتى المجالات التقنية والبيئية. ويعود ذلك إلى طبيعة الاستراتيجية الشمولية والتكاملية، حيث تعتمد على تحليل البيئة المحيطة، دراسة الموارد المتاحة، واستغلال الفرص بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق التفوق أو الحماية من المخاطر.

المطلب : مفهوم علم الاستراتيجية وتطوره

الفقرة 1: تعريف علم الاستراتيجية من منظور نظري وتطبيقي

يعود أصل كلمة "استراتيجية" إلى الكلمة اليونانية "ستراتيجوس" (Strategos)، والتي تعني "فن القيادة العسكرية". حيث تطور المفهوم ليشمل التخطيط والتوجيه لتحقيق أهداف بعيدة المدى في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية. اد تعود جذور مفهوم الاستراتيجية إلى المجال العسكري، حيث كان يُستخدم للإشارة إلى فن قيادة الجيوش وإدارة الحروب. ومع مرور الوقت، توسع المفهوم ليشمل ميادين أخرى، مثل السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، حيث أصبح يشير إلى التخطيط الاستراتيجي في اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف التنظيمية (Freedman, 2013). 

أولا : التعريف النظري لعلم الاستراتيجية

تُعرّف الاستراتيجية من منظور نظري على أنها علم يُعنى بالتخطيط طويل المدى لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن بيئات متغيرة ومعقدة. ويركز هذا التعريف على وضع رؤى وخطط تعتمد على تحليل الموارد المتاحة، والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، واتخاذ قرارات تضمن استدامة النجاح. وتُعدّ الاستراتيجية منهجًا شاملًا يشمل تحديد الأهداف الكبرى، ورسم السياسات، وتنسيق الجهود لضمان تحقيق هذه الأهداف بكفاءة وفعالية.

ثانيا : التعريف التطبيقي لعلم الاستراتيجية

من منظور تطبيقي، تُعنى الاستراتيجية بكيفية تنفيذ الخطط طويلة المدى في المجالات المختلفة، مثل السياسة والعسكرية، من خلال توظيف الموارد وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

• في المجال السياسي، تُستخدم الاستراتيجية في وضع سياسات عامة، وإدارة العلاقات الدولية، والتفاوض على الاتفاقيات، وصنع القرارات التي تعزز المصالح الوطنية على المدى البعيد. تتطلب الاستراتيجية السياسية فهماً عميقاً للبيئة المحلية والدولية، مع القدرة على التكيف مع المتغيرات والاستفادة من الفرص المتاحة.

• في المجال العسكري، تتجسد الاستراتيجية في التخطيط للحروب وإدارة الصراعات، عبر تحديد الأهداف العسكرية، وتوزيع القوات، وتوظيف التكنولوجيا والموارد لتحقيق التفوق الميداني. وتعتمد الاستراتيجية العسكرية على تحليل نقاط القوة والضعف لدى العدو، ووضع خطط تكتيكية تلائم ظروف المعركة.

وفقًا لتعريف كارل فون كلاوزفيتز (Carl von Clausewitz)، فإن الاستراتيجية هي "فن استخدام المعارك لتحقيق هدف الحرب". بينما يرى هنري منتزبرغ (Henry Mintzberg) أن الاستراتيجية ليست مجرد خطة، بل هي نمط في تدفق القرارات والسلوكيات التي تتبعها المنظمات أو الدول لتحقيق أهدافها (Mintzberg, 1987). 

الفقرة الثانية: الفرق بين الاستراتيجية والمفاهيم القريبة (التخطيط والتكتيك)

يُعد مفهوم الاستراتيجية مفهومًا واسعًا وشاملًا، لكنه غالبًا ما يختلط بمفاهيم أخرى مثل التخطيط والتكتيك، والتي تُستخدم في مجالات متعددة مثل الإدارة، والعلاقات الدولية، والعلوم العسكرية. وعلى الرغم من ارتباط هذه المفاهيم ببعضها، إلا أن هناك فروقًا جوهرية تميز بينها.

اولا :  الفرق بين الاستراتيجية والتخطيط

🔹 الاستراتيجية تركز على الغايات أو الأهداف الكبرى التي تسعى الكيانات (سواء كانت دولًا أو شركات أو منظمات) لتحقيقها على المدى البعيد. هي الرؤية الشاملة التي تحدد الاتجاه العام والهدف النهائي، بما في ذلك تحديد الأولويات وتخصيص الموارد بشكل فعّال لتحقيق هذه الأهداف.

🔹 التخطيط من ناحية أخرى، يركز على الوسائل والطرق العملية التي سيتم استخدامها لتحقيق أهداف الاستراتيجية. يشمل التخطيط تحديد الخطوات الدقيقة، الجدول الزمني، والموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.

✅ مثال: في إدارة الأعمال، يمكن أن تكون الاستراتيجية هي "دخول سوق جديد"، بينما يكون التخطيط هو تحديد الموارد، وضع الجداول الزمنية، وتنفيذ الحملات التسويقية لتحقيق هذا الهدف 

باختصار، الاستراتيجية تتعامل مع "ما نريد أن نحققه"، بينما التخطيط يحدد "كيف سنحقق ذلك". 

ثانيا :  الفرق بين الاستراتيجية والتكتيك

يتمثل الفرق بين الاستراتيجية والتكتيك في مستوى التنفيذ والتركيز على الأهداف.

• الاستراتيجية هي الخطة الشاملة التي تحدد الأهداف الكبرى والرؤية المستقبلية، وتُركّز على تحقيق النجاح على المدى الطويل. تتعامل الاستراتيجية مع تحديد الاتجاه العام، وتخصيص الموارد بشكل استراتيجي، وتحديد السياسات العامة لتحقيق الأهداف الكبرى في بيئة معقدة ومتغيرة.

التكتيك، من ناحية أخرى، هو الجزء العملياتي الذي يركز على التفاصيل وكيفية تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال في المواقف اليومية. يتعامل التكتيك مع الأدوات والإجراءات المحددة التي تُستخدم في مواجهة التحديات الميدانية، وتعديل الخطط قصيرة المدى لتحقيق أهداف جزئية تخدم الاستراتيجية العامة.

✅ مثال: في المجال العسكري، يمكن أن تكون الاستراتيجية هي "السيطرة على منطقة معينة"، بينما يكون التكتيك هو "شن هجوم ليلي مباغت" كجزء من تحقيق الهدف الاستراتيجي 

بالتالي، التكتيك هو جزء من الاستراتيجية يعمل على تحويل الخطط الكبرى إلى أعمال ملموسة ويُركّز على كيفية التنفيذ في الظروف الحالية.

ثالثا : التكامل بين المفاهيم الثلاثة

🔹 الاستراتيجية تحدد الوجهة العامة والأهداف الكبرى.

🔹 التخطيط يحدد تفاصيل تنفيذ الاستراتيجية على مراحل.

🔹 التكتيك يُعنى بالخطوات الميدانية لتحقيق أهداف التخطيط والاستراتيجية.

✅ مثال تطبيقي: في السياسة الدولية، يمكن أن تكون الاستراتيجية لدولة معينة هي "تعزيز النفوذ في منطقة الشرق الأوسط"، والتخطيط يشمل "عقد اتفاقيات دبلوماسية"، أما التكتيك فقد يكون "إجراء زيارات رسمية مكثفة" لتعزيز العلاقات مع الدول المستهدفة  (Freedman, (2013 

المطلب الثاني: تطور علم الاستراتيجية عبر العصور

مرّ علم الاستراتيجية بتحولات كبيرة عبر العصور، حيث بدأ كمفهوم عسكري مرتبط بالحروب والعمليات القتالية، ثم تطور ليشمل مجالات السياسة، الاقتصاد، وإدارة الأعمال. يعكس هذا التطور الحاجة المستمرة للتخطيط بعيد المدى في مختلف السياقات، مما جعل الاستراتيجية عنصرًا أساسيًا في النجاح والتفوق.

الفقرة الأولى : الاستراتيجية في الفكر العسكري القديم (الصين واليونان)

يعود ظهور الفكر الاستراتيجي إلى العصور القديمة، حيث برز كأداة حاسمة في إدارة الحروب والنزاعات، ثم تطور ليشمل شؤون الحكم وإدارة الدول. وقد أسهمت الحضارات الكبرى، مثل الحضارة الصينية، الإغريقية، والرومانية، في وضع اللبنات الأولى لمفهوم الاستراتيجية، حيث اعتمدت على التخطيط بعيد المدى، استخدام الموارد بفعالية، والمناورة العسكرية والسياسية لتحقيق الأهداف المرجوة.

اولا:  الفكر الاستراتيجي في الصين القديمة: صن تزو ونظرية الحرب

يُعد صن تزو (Sun Tzu) واحدًا من أبرز المفكرين العسكريين في التاريخ القديم، حيث قدم في كتابه الشهير فن الحرب رؤية متكاملة للاستراتيجية الحربية تتجاوز البعد العسكري لتشمل القيادة، التخطيط، الدبلوماسية، والتكتيكات النفسية. ويعود الفضل لهذا العمل في وضع الأسس النظرية للحرب كفن يعتمد على الإدارة الذكية للصراع، استغلال نقاط ضعف الخصوم، والتكيف مع المتغيرات.

أ‌- المبادئ الأساسية لفكر صن تزو الاستراتيجي

يقدم كتاب  فن الحرب مجموعة من المبادئ الجوهرية التي لا تزال مؤثرة في الاستراتيجيات الحديثة، سواء في المجال العسكري أو إدارة الأعمال والسياسة الدولية. ومن أهم هذه المبادئ:

🔹 الحرب كأداة سياسية واستراتيجية

يرى صن تزو أن الحرب ليست مجرد صدام عسكري، بل هي أداة سياسية يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف دون اللجوء إلى المواجهة المباشرة. ويعكس ذلك قوله الشهير:

"أفضل انتصار هو الذي يتحقق دون قتال." (Sun Tzu, 5th century BC)

🔹 المعرفة والاستخبارات كمفتاح للنصر

يشدد صن تزو على أهمية المعلومات الاستخباراتية عن العدو، ومعرفة نقاط قوته وضعفه، حيث يقول:

"إذا عرفت العدو وعرفت نفسك، فلن تخشَ نتيجة مئة معركة."

وهذا يعكس تركيزه على جمع المعلومات وتحليلها لاتخاذ قرارات مدروسة تمنح القائد ميزة تنافسية.

🔹 المرونة والتكيف مع الظروف

يؤكد صن تزو على أهمية التكيف مع الظروف المتغيرة في ساحة المعركة، حيث لا توجد استراتيجية ثابتة تناسب جميع الحالات. ويعتبر أن القائد الناجح هو الذي يستطيع تغيير خططه وفقًا لمجريات الأمور، قائلًا:

"الاستراتيجية دون تكتيك هي أبطأ طريق للنصر، أما التكتيك دون استراتيجية فهو ضجيج قبل الهزيمة." 

🔹 استخدام الخداع والمفاجأة

يرى صن تزو أن الخداع والمفاجأة عنصران أساسيان في تحقيق النصر، إذ يمكن للجيش أن ينتصر عبر التضليل وإيهام العدو بتحركات زائفة. وقد لخّص هذه الفكرة في قوله:

"كل الحرب قائمة على الخداع."

🔹 أهمية الروح المعنوية والقيادة الحكيمة

يشدد صن تزو على دور القائد في تحقيق النصر، حيث يجب أن يتمتع بالحكمة، الصبر، والقدرة على تحفيز الجنود ورفع معنوياتهم. كما أكد على أن الجنود يجب أن يشعروا بالولاء والثقة تجاه قائدهم، وإلا فلن يستطيعوا القتال بفاعلية.

ب‌- تطبيقات نظرية صن تزو في الحروب والسياسة

لم يكن تأثير صن تزو مقتصرًا على الحروب الصينية القديمة، بل امتد إلى الاستراتيجيات الحديثة في مجالات متعددة:

🔹 في الحروب التقليدية:

• استخدمت القوات اليابانية تكتيكات صن تزو خلال حربها مع الصين في القرن العشرين، حيث اعتمدت على التخفي والمباغتة في شن الهجمات (Miyamoto Musashi, 1645). 

• خلال الحرب العالمية الثانية، استلهم القادة العسكريون في الولايات المتحدة وألمانيا بعض استراتيجيات صن تزو، لا سيما في حملات التضليل والتخفي والمناورة التكتيكية (Freedman, 2013).

🔹 في العلاقات الدولية والدبلوماسية:

• تعتمد العديد من الدول الكبرى اليوم، مثل الصين والولايات المتحدة، على مبادئ صن تزو في السياسة الخارجية، حيث تستخدم "الحرب غير المباشرة" والتأثير الاقتصادي كأدوات لتحقيق أهدافها دون مواجهة عسكرية مباشرة (Kissinger, 2011).

• يمكن رؤية مبادئ صن تزو في استراتيجيات "القوة الناعمة" التي تعتمد على النفوذ الثقافي والاقتصادي بدلًا من المواجهة العسكرية.

🔹 في عالم الأعمال والإدارة:

• تطبق الشركات الكبرى، مثل أمازون وأبل وسامسونج، مبادئ صن تزو في المنافسة، حيث تعتمد على دراسة المنافسين، التخطيط طويل الأمد، واستغلال نقاط ضعف السوق لتحقيق الهيمنة التجارية (Porter, 1985).

ت‌- تأثير نظرية صن تزو في الفكر الاستراتيجي الحديث

يمكن القول بأن مبادئ صن تزو أصبحت جزءًا من الفلسفة الاستراتيجية العالمية، حيث تُدرّس أفكاره اليوم في الكليات العسكرية، وكليات إدارة الأعمال، وأقسام العلوم السياسية حول العالم. كما تُستخدم في تحليل الصراعات الدولية، التخطيط الاستراتيجي، وحروب الجيل الرابع، مما يؤكد أن فكره لا يزال صالحًا في عصرنا الحديث.

أحدث صن تزو تحولًا جوهريًا في فهم الحرب والاستراتيجية، حيث تجاوز المفهوم التقليدي للصراع المسلح ليشمل البعد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي. وقد أثّرت أفكاره في تطوير نظريات الحرب الحديثة، السياسة الدولية، وإدارة الأعمال، مما جعله أحد أبرز المفكرين الاستراتيجيين في التاريخ.

ثانيا : الفكر الاستراتيجي في اليونان: الإسكندر الأكبر كأنموذج لتطبيق الاستراتيجية في الفتوحات العسكرية.

يُعد الإسكندر الأكبر واحدًا من أعظم القادة العسكريين في التاريخ، وقد تجسد فكره الاستراتيجي في طريقة تنظيمه للجيش وتنفيذه لخطط معقدة في فتوحات عسكرية واسعة النطاق. يعتبر الإسكندر نموذجًا بارزًا في تطبيق الاستراتيجية العسكرية، حيث دمج بين التخطيط الدقيق و الابتكار التكتيكي في ميدان المعركة.

من خلال الاستفادة من التكتيك الكلاسيكي اليوناني مثل المصفوفة الفالانكس، تمكّن الإسكندر من تشكيل استراتيجية مرنة تستطيع التكيف مع مختلف الظروف في ميادين القتال المتنوعة. كانت استراتيجية الإسكندر تتسم بالتركيز على التفوق المفاجئ على العدو، من خلال الهجمات السريعة والمباغتة، مما كان له أثر كبير في سحق الجيوش الأكبر منه عدديًا.

فضلاً عن ذلك، كان الإسكندر يستخدم استراتيجية شاملة تتمثل في دمج القوة العسكرية مع القوة النفسية، إذ كان يُظهر قوة جيشه ليُلهم الخوف والإعجاب في قلوب أعدائه، وهو ما ساعده في توسيع إمبراطوريته عبر قارات عدة من أوروبا إلى آسيا.

إن الابتكار الاستراتيجي الذي أظهره الإسكندر جعل من فتوحاتته العسكرية واحدة من أبرز الأمثلة على الاستراتيجية الميدانية في التاريخ القديم، حيث جمع بين التخطيط الاستراتيجي الطويل المدى و التكتيك الميداني الفعّال لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية.

الفقرة الثانية: الاستراتيجية في العصور الحديثة (الحروب العالمية والحرب الباردة)

شهد القرن العشرون تحولات جوهرية في مفهوم الاستراتيجية، والتي تأثرت بشكل كبير بالحروب العالمية، التغيرات التكنولوجية، والصراعات الأيديولوجية. ومع بداية الحرب العالمية الأولى (1914-1918) و الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، أُعيدت صياغة المفاهيم الاستراتيجية بشكل يتماشى مع التحولات في طبيعة الحروب، مثل الحروب الشاملة، الحرب السيبرانية، و استراتيجيات الحرب الباردة. وبذلك تطورت الاستراتيجيات العسكرية والسياسية، مما جعل الاستراتيجية العسكرية تكتسب أبعادًا جديدة، حيث برزت الأسلحة التكنولوجية المتقدمة، وتغيرت علاقات القوة الدولية، وأصبح التحليل القانوني جزءًا لا يتجزأ من دراسة الاستراتيجيات.

اولا .الحرب العالمية الأولى: الاستراتيجية العسكرية والتكنولوجيا

كانت الحرب العالمية الأولى مرحلة فارقة في تطور الاستراتيجيات العسكرية. ففي هذه الحرب، ظهرت أسلحة جديدة مثل الطائرات، الدبابات، المدافع الثقيلة، والغواصات، مما غير بشكل جذري أسلوب القتال في المعارك. كما شهدت هذه الفترة أولى تطبيقات الحرب الشاملة، حيث أن الدول المتحاربة قد استخدمت جميع مواردها البشرية والاقتصادية في المعركة.

• استراتيجية الخنادق: أحد أبرز مظاهر الاستراتيجية العسكرية في الحرب العالمية الأولى كانت حرب الخنادق. حيث اعتمدت الدول الكبرى على خطوط دفاعية ثابتة، مع محاولة التقدم عبر هجمات متكررة، ولكن غالبًا ما كانت تؤدي إلى استنزاف غير مجدي للموارد البشرية والمادية. هذه الاستراتيجية أظهرت كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحروب مع محدودية التقدم العسكري الفعلي.

• الاستراتيجية القانونية:

على صعيد القانون الدولي، ظهرت مفاهيم جديدة مثل قانون الحروب و حقوق الأسرى، وذلك في إطار جهود تنظيم الحرب من خلال الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي (1907) التي حاولت تنظيم حروب البر والبحر، وتحديد كيفية التعامل مع الجنود الأسرى والمدنيين.

ثانيا :  الحرب العالمية الثانية استراتيجية "الحرب الشاملة"

شهدت الحرب العالمية الثانية تحولًا كبيرًا في المفاهيم الاستراتيجية بسبب ظهور الأسلحة النووية، القتال الجوي، و الحروب البحرية واسعة النطاق. وأدت هذه التغيرات إلى تطوير استراتيجيات متعددة الجبهات، حيث لم تكن الحرب تقتصر على الجبهات العسكرية فقط، بل تم تناول الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية بشكل مكمل للأبعاد العسكرية.

ا- استراتيجية الحرب الشاملة:

مع تصاعد الحروب بين القوى الكبرى، تبنت الدول المتحاربة استراتيجية "الحرب الشاملة"، التي تقوم على استخدام جميع الموارد المتاحة للقتال، بما في ذلك الاقتصاد الوطني، القوى العاملة، واستغلال العلوم والتكنولوجيا. كان الهدف من هذه الاستراتيجيات هو تحقيق التفوق المطلق في المعركة. على سبيل المثال، سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطوير القنبلة الذرية في إطار مشروع مانهاتن، والذي كان جزءًا من استراتيجية الحرب الشاملة.

ب‌- التخطيط الإستراتيجي العسكري:

على الرغم من الانتصارات الكبرى على الجبهات العسكرية، كانت الاستراتيجية العسكرية في الحرب العالمية الثانية تسعى أيضًا إلى كسر الإرادة المعنوية للعدو. هذا التوجه أصبح واضحًا في الحرب الجوية و الغارات الجوية مثل تلك التي نفذتها ألمانيا ضد بريطانيا في ما يعرف بـ غارات لندن، وكذلك القصف الذري على هيروشيما وناجازاكي من قبل الولايات المتحدة، وهو ما يبرز تأثير الاستراتيجيات النفسية والاقتصادية في مسار الحرب.

ت‌- الاستراتيجية القانونية:

أفرزت الحرب العالمية الثانية تطورات قانونية كبيرة، خصوصًا في قانون الحرب الدولي، حيث تم تأسيس محكمة نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين، وهو ما شكل خطوة هامة في تطوير مفهوم المسؤولية القانونية الدولية عن الأعمال الحربية. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت اتفاقيات جنيف (1949) التي نظمت حقوق الإنسان في زمن الحرب، و حقوق الأسرى، و حماية المدنيين، وهو ما أصبح يشكل حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني.

ثالثا : الحرب الباردة الاستراتيجية النووية والصراع الإيديولوجي

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت الحرب الباردة (1947-1991) بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفياتي، وهي صراع لم يشمل المواجهات العسكرية المباشرة، بل اعتمد على استراتيجيات غير تقليدية تشمل السباق النووي، حروب الوكالة، و الحروب النفسية.

ا- استراتيجية الردع النووي:

شهدت الحرب الباردة تطورًا هائلًا في استراتيجية الردع النووي، حيث توازن القوى النووي بين القوتين العظميين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي) حال دون وقوع حرب نووية مباشرة. وقد عُرفت هذه الاستراتيجية بـ "الدمار المؤكد المتبادل" (MAD - Mutually Assured Destruction)، وهي سياسة تضمن أن أي هجوم نووي سيكون مآله تدمير الطرفين المتحاربين. هذا التطور أكسب الاستراتيجية بعدًا قانونيًا دوليًا، حيث تم تنظيم الاستخدام النووي من خلال معاهدات دولية مثل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) في 1968 

ب‌- الحروب بالوكالة:

بدلاً من المواجهات المباشرة، استخدم الطرفان الولايات المتحدة و الاتحاد السوفياتي الحروب بالوكالة في مناطق أخرى من العالم، مثل الحرب الكورية (1950-1953) و حرب فيتنام (1955-1975)، حيث دعمت كل من القوى العظمى أطرافًا محلية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية.

رابعا :  الاستراتيجية في العصر الحديث: الحروب المعاصرة

مع ظهور الحروب الحديثة مثل حروب الخليج (1990-1991) و حرب العراق (2003)، برزت استراتيجيات جديدة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا العسكرية المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار الحرب السيبرانية، و الذكاء الاصطناعي. كما أصبح التحليل القانوني جزءًا حيويًا من الاستراتيجيات العسكرية، حيث يتم تحديد المعايير القانونية لاستخدام القوة وفقًا لقانون الحرب الدولي و قوانين حقوق الإنسان.

شهد القرن العشرون تطورًا كبيرًا في الفكر الاستراتيجي، مع بروز استراتيجيات جديدة ترتكز على استخدام التكنولوجيا، الحروب الشاملة، والردع النووي. كما كانت الحروب العالمية فترات محورية في تشكيل القانون الدولي الإنساني واستراتيجيات الحروب الحديثة. لقد أفرزت هذه التطورات أبعادًا جديدة للاستراتيجية العسكرية تدمج القانون والسياسة ضمن مفاهيمها.

المبحث الثاني: خصائص علم الاستراتيجية

علم الاستراتيجية هو علم معقد وشامل يتعامل مع التخطيط طويل المدى وتحقيق الأهداف الكبرى باستخدام مجموعة متنوعة من الموارد والأدوات. يركز هذا العلم على فهم العلاقات بين العناصر المختلفة التي تؤثر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، سواء في السياقات العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية. كما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقدرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في البيئة المحيطة.

تشمل خصائص علم الاستراتيجية العديد من العوامل التي تجعلها فريدة ومؤثرة في مختلف المجالات. يمكن تصنيف هذه الخصائص إلى نوعين رئيسيين: الخصائص الخاصة التي تتعلق بتطبيق الاستراتيجية في مجالات محددة مثل السياسة والاقتصاد والعسكرية، والخصائص العامة التي تشمل المبادئ الأساسية التي تحكم علم الاستراتيجية ككل، مثل التوجيه نحو الهدف وتركيز الموارد.

من خلال دراسة هذه الخصائص، يصبح من الممكن فهم كيفية اتخاذ القرارات الاستراتيجية الفعالة وكيفية تعزيز القدرة على التكيف في مواجهة التحديات المستمرة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

المطلب الأول: الخصائص الخاصة لعلم الاستراتيجية 

الفقرة الأولى : الشمولية والتكامل بين المجالات العسكرية والسياسية

يتميز علم الاستراتيجية بكونه علماً شاملاً ومتعدد الأبعاد، حيث يتداخل مع مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالان العسكري والسياسي. فالاستراتيجية لا تقتصر على التخطيط العسكري وإدارة المعارك، بل تمتد إلى السياسات العامة للدولة، وتؤثر في القرارات الكبرى المتعلقة بالأمن القومي والتخطيط طويل الأمد. 

يتجلى مفهوم الشمولية في علم الاستراتيجية من خلال ارتباطه الوثيق بتطور الدول والمجتمعات، إذ إن أي قرار استراتيجي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل العسكرية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بأقل الخسائر الممكنة. كما أن التكامل بين المجالات العسكرية والسياسية يعكس طبيعة العلاقات الدولية الحديثة، حيث أصبحت القرارات العسكرية تُبنى على أسس سياسية ودبلوماسية محكمة، مما يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين القادة السياسيين والعسكريين. من جهة أخرى، فإن التكامل بين المجالين يبرز في طبيعة التخطيط الاستراتيجي للدول، حيث يتم وضع الخطط العسكرية وفقاً للأهداف السياسية الكبرى، وهو ما يظهر جلياً في السياسات الدفاعية والهجومية للدول. على سبيل المثال، عند صياغة الاستراتيجية الوطنية، يتم تحديد الأولويات العسكرية بناءً على المصالح القومية والأهداف السياسية، وهو ما حدث في العديد من الصراعات الدولية الكبرى، حيث شكلت الأهداف السياسية للدول الإطار العام لتحركاتها العسكرية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشمولية والتكامل بين العسكري والسياسي في الاستراتيجية ينعكسان في استخدام الأدوات الدبلوماسية إلى جانب القوة العسكرية لتحقيق الأهداف المنشودة. إذ تسعى الدول إلى تحقيق أهدافها من خلال المفاوضات والتحالفات قبل اللجوء إلى المواجهة العسكرية، مما يبرز أهمية الفهم العميق للعلاقات الدولية والدبلوماسية في التخطيط الاستراتيجي. 

وفي هذا السياق، يشير العديد من الباحثين في الدراسات الاستراتيجية إلى أن نجاح أي استراتيجية يعتمد على مدى القدرة على المزج بين القوة الصلبة (العسكرية) والقوة الناعمة (الدبلوماسية والسياسية)، وهو ما يُعرف اليوم بالقوة الذكية، حيث يتم تحقيق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة.

تعد هذه الخصائص من الركائز الأساسية لفهم طبيعة علم الاستراتيجية، حيث تتطلب من القادة وصناع القرار إدراك التداخل العميق بين المجالات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف الوطنية بأكبر قدر من الفعالية والنجاح.

• الفقرة الثانية : الديناميكية والتكيف مع المتغيرات الزمنية والبيئية

تعتبر الديناميكية والتكيف من الخصائص الجوهرية لعلم الاستراتيجية، حيث يتطلب هذا العلم القدرة على التفاعل المستمر مع المتغيرات الزمنية والبيئية التي قد تؤثر بشكل كبير على وضع الدول والمنظمات في الساحة الدولية. الاستراتيجية الفعّالة ليست ثابتة أو جامدة، بل هي عملية مرنة تتطلب من صانعي القرار تعديل استراتيجياتهم وتكييفها وفقًا للتغيرات التي تحدث في الظروف المحلية والدولية.

أولا : الديناميكية: قدرة الاستراتيجية على التطور مع تغير الظروف المحلية والدولية.

تُعد الديناميكية إحدى الركائز الأساسية في صياغة الاستراتيجيات الدبلوماسية، حيث تعكس قدرة الدولة على الاستجابة للتغيرات السياسية، الاقتصادية، والتكنولوجية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. فمع تزايد التعقيد في العلاقات الدولية وتغير موازين القوى العالمية، لم تعد الاستراتيجيات الدبلوماسية التقليدية كافية لمواكبة التحولات المتسارعة. ويؤكد جوزيف ناي (Joseph S. Nye) أن القوة الناعمة، التي تعتمد على الجاذبية الثقافية والدبلوماسية العامة، أصبحت عنصرًا رئيسيًا في السياسة الخارجية الحديثة، ما يفرض على الدول تطوير أدواتها الدبلوماسية باستمرار (Nye, 2004). 

أ : أهمية الديناميكية في الدبلوماسية المعاصرة

يشير جون ميرشايمر (John J. Mearsheimer) إلى أن النظام الدولي محكوم بأنماط من التغير والتفاعل المستمر، حيث تؤثر العوامل الجيوسياسية في تحديد مسارات السياسات الخارجية  (Mearsheimer, 2001). وبناءً على ذلك، فإن الدول التي تتمتع بدبلوماسية ديناميكية قادرة على التكيف مع هذه التحولات عبر آليات مرنة تشمل:

1- إعادة تقييم الأولويات الوطنية: يفرض تغير الأوضاع الاقتصادية أو السياسية على الدول مراجعة استراتيجياتها الدبلوماسية لتتوافق مع مستجدات النظام العالمي. فمثلًا، بعد الأزمة المالية العالمية 2008، اضطرت العديد من الدول إلى تعديل سياساتها الخارجية لملائمة أولوياتها الاقتصادية مع التحولات الجديدة.

2- تطوير الأدوات الدبلوماسية: أدى التطور التكنولوجي إلى إدخال أدوات جديدة في العمل الدبلوماسي، مثل الدبلوماسية الرقمية، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز العلاقات الدولية، كما هو موضح في دراسات بيورن هارمزون (Björn Harmsen) حول استخدام التكنولوجيا في العمل الدبلوماسي (Harmsen, 2018). 

3- الاستجابة للأزمات الدولية: أظهرت جائحة كوفيد-19 كيف اضطرت الدول إلى إعادة تشكيل سياساتها الخارجية، حيث تعزز التعاون الدولي في مجالات الصحة والاقتصاد، وتم تطوير آليات دبلوماسية جديدة قائمة على الاتصال الافتراضي 

ب : التكيف مع المتغيرات البيئية

إلى جانب التحولات السياسية والاقتصادية، تلعب العوامل البيئية دورًا متزايدًا في إعادة تشكيل السياسات الدبلوماسية. فمع تزايد التهديدات الناتجة عن التغير المناخي، أصبحت الدبلوماسية البيئية عنصرًا محوريًا في العلاقات الدولية. ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول التغير المناخي (UNEP, 2021)، فإن الدبلوماسية البيئية أصبحت ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية العابرة للحدود، كما أن الاتفاقيات البيئية مثل اتفاقية باريس 2015 أظهرت الحاجة إلى سياسات ديناميكية تستجيب للتطورات البيئية المستمرة.

إن نجاح أي استراتيجية دبلوماسية مرهون بمدى قدرتها على التكيف مع المتغيرات الزمنية والبيئية، حيث لا يمكن للدول أن تحافظ على مصالحها في بيئة دولية متغيرة دون تطوير سياسات مرنة تعتمد على المراجعة المستمرة والتفاعل مع المستجدات. وكما يشير هينري كيسنجر (Henry Kissinger)، فإن الدبلوماسية الفعالة هي تلك التي تستطيع تحقيق التوازن بين الثبات على المبادئ والتكيف مع التحديات المتغيرة (Kissinger, 1994). وعليه، فإن الدول التي تتبنى استراتيجيات دبلوماسية ديناميكية تكون أكثر قدرة على حماية مصالحها وتعزيز مكانتها في النظام الدولي.

   ثانيا : التكيف استجابة الدول للأزمات المفاجئة

تُعد القدرة على التكيف عاملاً حاسمًا في نجاح الاستراتيجيات الدبلوماسية، حيث تتيح للدول التعامل مع الأزمات غير المتوقعة بمرونة وفعالية، سواء كانت هذه الأزمات أوبئة عالمية، نزاعات مفاجئة، أو أزمات اقتصادية حادة. وتعتمد هذه القدرة على مجموعة من العوامل، من بينها سرعة الاستجابة، وتوظيف الأدوات الدبلوماسية المناسبة، والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية.

أ‌- استجابة الدول للأوبئة: جائحة كوفيد-19 نموذجًا

مثّلت جائحة كوفيد-19 اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على التكيف مع الأزمات الصحية المفاجئة. فقد أدى الانتشار السريع للفيروس إلى إغلاق الحدود، وتعليق الرحلات الجوية، وإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية. وفي هذا السياق، اختلفت استجابات الدول وفقًا لقدراتها الإدارية ومستوى التعاون الدولي الذي اعتمدته.

-1التعاون الصحي والدبلوماسي: أنشأت بعض الدول تحالفات جديدة لمواجهة الجائحة، مثل مبادرة "كوفاكس" (COVAX) التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لضمان توزيع عادل للقاحات (World Health Organization, 2021). كما عززت بعض الدول دبلوماسيتها الصحية عبر تقديم المساعدات الطبية لحلفائها، مثل "دبلوماسية اللقاحات" التي استخدمتها الصين وروسيا لتعزيز نفوذهما الجيوسياسي (Gauttam et al., 2021).

-2التحول نحو الدبلوماسية الرقمية: أدى إغلاق الحدود وإجراءات التباعد الاجتماعي إلى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في العمل الدبلوماسي، مما ساهم في انتشار "الدبلوماسية الافتراضية" (virtual diplomacy)، حيث انتقلت الاجتماعات والمؤتمرات الدولية إلى المنصات الرقمية مثل "زوم" (Zoom) و"مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams) (Bjola & Manor, 2020).

                      ب-  استجابة الدول للنزاعات المفاجئة  

تعتبر النزاعات المسلحة المفاجئة من أكبر التحديات التي تواجه الدول، حيث تفرض عليها اتخاذ قرارات استراتيجية سريعة لضمان أمنها القومي وحماية مصالحها الإقليمية والدولية. وتتنوع استراتيجيات التكيف مع هذه النزاعات وفقًا لطبيعة الدولة، ومستوى انخراطها في النظام الدولي، وإمكاناتها العسكرية والدبلوماسية.

1-الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات: تتبنى بعض الدول دبلوماسية استباقية تهدف إلى احتواء النزاعات قبل تصاعدها. ويشير كوفي عنان (Kofi Annan) إلى أن "الدبلوماسية الوقائية أكثر فعالية وأقل تكلفة من التدخل العسكري بعد نشوب النزاع" (Annan, 2002). ومن الأمثلة على ذلك، الوساطة القطرية في النزاعات الإقليمية، حيث لعبت قطر دورًا بارزًا في التوسط بين الفصائل المتنازعة في أفغانستان والسودان (Gause, 2019).

2-إعادة التموقع الجيوسياسي: تلجأ بعض الدول إلى إعادة تقييم تحالفاتها واتخاذ تدابير استراتيجية لضمان أمنها. فمثلًا، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، سعت العديد من الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في سياساتها الدفاعية وتعزيز علاقاتها مع الناتو، كما شهد العالم تحولات في خريطة التحالفات الإقليمية والدولية (Mearsheimer, 2022).

3-الاعتماد على القوى الناعمة: تلجأ بعض الدول إلى استراتيجيات القوة الناعمة للتكيف مع النزاعات، مثل تعزيز الدبلوماسية الثقافية، والمساعدات الإنسانية، والدبلوماسية العامة لكسب الدعم الدولي لقضاياها، كما فعلت أوكرانيا خلال الحرب عبر توظيف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لحشد التعاطف العالمي (Nye, 2023).

ت‌- التكيف مع الأزمات الاقتصادية

غالبًا ما تؤدي الأزمات الاقتصادية العالمية إلى اضطرار الدول إلى إعادة هيكلة سياساتها الاقتصادية والدبلوماسية، كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية 2008 أو جائحة كوفيد-19.

1-إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية: سعت بعض الدول إلى إعادة التفاوض على اتفاقياتها التجارية أو تنويع شركائها الاقتصاديين لتخفيف آثار الأزمات، كما فعلت المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (Brexit) عبر توقيع اتفاقيات جديدة مع دول مثل اليابان وأستراليا (Dhingra & Sampson, 2020). 

2-تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية: تلجأ الدول إلى توظيف الدبلوماسية الاقتصادية كأداة للتكيف، من خلال تقديم حوافز استثمارية، وإبرام شراكات استراتيجية لتعزيز تدفقات رأس المال والتجارة الدولية، كما فعلت الصين عبر مبادرة "الحزام والطريق" (Belt and Road Initiative) (Zhang, 2021). 

يُعد التكيف مع الأزمات المفاجئة أمرًا ضروريًا لاستمرارية السياسات الدبلوماسية وضمان حماية المصالح الوطنية في بيئة دولية متغيرة. وتعتمد قدرة الدول على التكيف على مستوى استعدادها المسبق، ومرونة مؤسساتها، وفعالية أدواتها الدبلوماسية. وكما يشير هنري كيسنجر، فإن النجاح الدبلوماسي لا يعتمد فقط على فهم الواقع، بل على القدرة على تغييره وفقًا للمتغيرات

المطلب الثاني: الخصائص العامة لعلم الاستراتيجية

الفقرة أولى : التوجيه نحو الهدف وتركيز الموارد

يُعتبر التوجيه نحو الهدف وتركيز الموارد من المبادئ الأساسية التي تشكل جوهر أي استراتيجية فعالة. في هذا السياق، يشير التوجيه نحو الهدف إلى القدرة على تحديد الأهداف الاستراتيجية بوضوح والعمل بشكل مستمر على تحقيقها من خلال تبني مسارات مدروسة. أما تركيز الموارد فيعني تخصيص الموارد البشرية والمادية بشكل استراتيجي لتسريع الوصول إلى هذه الأهداف مع ضمان أقصى استخدام لهذه الموارد بشكل فعّال.

أولا : الطابع التراكمي والتكامل المعرفي

يتميز علم الاستراتيجية بكونه علمًا تراكميًا، حيث يُبنى على تجارب الماضي وتطورات الحاضر لاستشراف المستقبل. فلا يمكن لأي استراتيجية أن تُصاغ من العدم، بل تستند إلى دراسات سابقة، وأحداث تاريخية، وتجارب ناجحة أو فاشلة. ووفقًا لماكس بوت (Boot, 2006)، فإن تحليل الحروب والصراعات التاريخية يوفر للدول رؤى قيّمة حول كيفية تحسين أدائها الاستراتيجي واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في المستقبل.

على سبيل المثال، استفادت الدول الكبرى من دروس الحربين العالميتين الأولى والثانية في تطوير استراتيجياتها العسكرية والسياسية، حيث أدى الفشل في تحقيق التوازن الدولي بعد الحرب العالمية الأولى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. كما أن الحرب الباردة شكلت تجربة غنية أدت إلى إعادة تعريف الاستراتيجيات الدفاعية والهجومية، مما انعكس على صياغة السياسات الدولية في العقود اللاحقة (Gaddis, 2005). 

أ‌- التكامل المعرفي بين العلوم المختلفة

لا يقتصر علم الاستراتيجية على المجال العسكري أو الدبلوماسي فحسب، بل يستمد عناصره من مجموعة واسعة من التخصصات، مما يجعله علمًا متعدد الأبعاد. فمن أجل صياغة استراتيجية فعالة، يتم الجمع بين مفاهيم من:

1. العلوم السياسية والعلاقات الدولية: حيث تسهم نظريات القوة والتوازن (Waltz, 1979) في فهم كيفية تفاعل الدول مع بعضها البعض، وتأثير التحالفات والنزاعات على النظام الدولي.

2. الاقتصاد: إذ تلعب العوامل الاقتصادية دورًا أساسيًا في تحديد قدرة الدول على تنفيذ استراتيجياتها، سواء من خلال الدبلوماسية الاقتصادية أو العقوبات أو استراتيجيات التنمية والاستثمار (Friedman, 2000).

3. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: في العصر الحديث، أصبحت التكنولوجيا عنصرًا محوريًا في تطوير الاستراتيجيات، حيث أن الحروب السيبرانية والتحكم في البيانات تلعب دورًا متزايد الأهمية في رسم ملامح الصراع الدولي (Rid, 2013).

4. علم النفس والاجتماع: حيث تؤثر العوامل الثقافية والنفسية على القرارات الاستراتيجية، إذ تحتاج الدول إلى فهم كيفية تأثير القيم الوطنية والدعاية والإعلام على الرأي العام وسلوك القادة السياسيين (Jervis, 1976).

ب‌- أهمية الطابع التراكمي والتكامل المعرفي

إن الجمع بين هذه المعارف المختلفة يجعل علم الاستراتيجية أكثر دقة وواقعية، حيث يمكن للدول أن تتجنب الأخطاء السابقة وتحسن من كفاءتها في التعامل مع التحديات المستقبلية. ويرى هنري كيسنجر أن الاستراتيجية الناجحة هي تلك التي تعتمد على التحليل العميق للتاريخ، لكنها في الوقت نفسه تواكب التطورات الحديثة وتتكيف معها بمرونة.

يبرز الطابع التراكمي والتكامل المعرفي لعلم الاستراتيجية كميزة رئيسية تمكنه من أن يكون أداة فعالة في توجيه الدول وصناع القرار. فمن خلال دراسة التجارب السابقة والاستفادة من مختلف العلوم، يمكن للدول أن تطور استراتيجيات متجددة تتماشى مع تعقيدات النظام الدولي الحديث.

ثانيا : الطابع المستقبلي والتنبؤ بالسيناريوهات

يُعد الطابع المستقبلي والتنبؤ بالسيناريوهات أحد الركائز الأساسية في علم الاستراتيجية، حيث تهدف الدول إلى استشراف المستقبل من خلال دراسة الاتجاهات العالمية، وتحليل البيانات، وتحديد السيناريوهات المحتملة التي قد تؤثر على مصالحها وأمنها القومي. وتقوم هذه العملية على أسس علمية تجمع بين التحليل التاريخي، والاستشراف السياسي، والنمذجة الرياضية، مما يساعد صناع القرار على اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

أ  - مفهوم التنبؤ الاستراتيجي وأهميته

التنبؤ الاستراتيجي هو عملية تحليلية تهدف إلى توقع التطورات المستقبلية في البيئة الدولية من خلال دراسة الاتجاهات الحالية والتغيرات المحتملة في النظام العالمي إن الدول القادرة على التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية وتطوير خطط بديلة تمتلك ميزة تنافسية تتيح لها التعامل مع الأزمات بفعالية أكبر.

تُستخدم هذه التوقعات في مجالات متعددة، مثل:

1  -السياسات الدفاعية والعسكرية: حيث تعتمد الدول الكبرى على تحليل التهديدات المحتملة والاستعداد لها مسبقًا. فعلى سبيل المثال، عمل حلف الناتو منذ نهاية الحرب الباردة على تطوير سيناريوهات لمواجهة التهديدات الروسية والصينية (Mearsheimer, 2014).

2-السياسات الاقتصادية: حيث تعتمد الحكومات على دراسات التوقعات الاقتصادية لاتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات، وأسعار الفائدة، وسياسات التجارة الدولية (Friedman, 2000).

3-الأمن السيبراني والتكنولوجي: إذ يشكل التقدم التكنولوجي تحديًا مستمرًا، حيث تحاول الدول الكبرى التنبؤ بالتطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحروب السيبرانية لضمان تفوقها الاستراتيجي (Rid, 2013).

ب‌- أساليب التنبؤ بالسيناريوهات في علم الاستراتيجية

تعتمد الدول ومراكز الأبحاث على مجموعة من الأساليب لتحليل السيناريوهات المستقبلية، ومن أبرزها:

1- تحليل الاتجاهات الكبرى

يركز هذا النهج على دراسة الاتجاهات العالمية طويلة المدى في مجالات مثل الديموغرافيا، والتغير المناخي، والتطور التكنولوجي، والنمو الاقتصادي. على سبيل المثال، أشارت دراسات البنك الدولي إلى أن التحولات الديموغرافية في الدول المتقدمة، مثل شيخوخة السكان، ستؤثر على سوق العمل والاقتصاد العالمي خلال العقود القادمة (World Bank, 2021).

2- النمذجة الرياضية والمحاكاة 

تُستخدم النماذج الرياضية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة سيناريوهات مختلفة وتحديد التحديات المحتملة. فعلى سبيل المثال، تعتمد وكالات الاستخبارات الأمريكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتقديم تنبؤات دقيقة حول المخاطر الأمنية المستقبلية (Clapper, 2018).

3- السيناريوهات البديلة

يركز هذا الأسلوب على تطوير عدة سيناريوهات محتملة بناءً على المتغيرات السياسية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال، طورت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيناريوهات متعددة لاحتمالات الصراع في شرق آسيا، بما في ذلك سيناريوهات التصعيد بين الصين وتايوان (Allison, 2017).

4- تحليل المخاطر الجيوسياسية 

تُستخدم هذه المنهجية لتقييم المخاطر السياسية والأمنية في مناطق النزاع، حيث يعتمد المستثمرون والدبلوماسيون على دراسات المخاطر الجيوسياسية لاتخاذ قراراتهم. فعلى سبيل المثال، تحلل شركات الطاقة العالمية تأثير النزاعات في الشرق الأوسط على أسعار النفط وأسواق الطاقة  (Friedman, 2009).

يُعد الطابع المستقبلي والتنبؤ بالسيناريوهات عنصرًا أساسيًا في علم الاستراتيجية، حيث يساعد الدول على الاستعداد للأزمات والتغيرات المحتملة في النظام الدولي. وباستخدام أدوات تحليل متقدمة مثل النمذجة الرياضية، وتحليل المخاطر الجيوسياسية، ودراسة الاتجاهات الكبرى، يمكن لصناع القرار تطوير استراتيجيات أكثر مرونة وفعالية لمواجهة تحديات المستقبل.

الفقرة 2: أهمية التنبؤ بالأزمات وإدارة المخاطر

تُعد أهمية التنبؤ بالأزمات وإدارة المخاطر من الركائز الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز فاعلية الاستراتيجيات الوطنية والدولية. يتطلب العالم المعاصر قدرة فائقة على التنبؤ بالأزمات المحتملة، سواء كانت اقتصادية، سياسية، بيئية، أو صحية، والقدرة على الاستجابة لها بشكل استباقي ومرن. يشمل هذا التنبؤ تحديد المخاطر المستقبلية، تقييمها، وتطوير استراتيجيات للتقليل من آثارها السلبية، مما يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن في مواجهة التحديات المتزايدة.

أولا :  التنبؤ بالأزمات: ضرورة الاستباقية

تنبؤ الأزمات هو عملية علمية واستراتيجية تهدف إلى تحديد الأخطار المحتملة قبل حدوثها من خلال دراسة وتحليل البيانات والاتجاهات التي قد تشير إلى حدوث أزمة في المستقبل. يساهم التنبؤ الفعّال في تقليل المفاجآت والتقلبات التي قد تؤثر بشكل كبير على استقرار الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، أشار بعض الخبراء إلى أن القدرة على التنبؤ لا تقتصر على التفاعل مع الأزمة بل تتمحور حول القدرة على منعها أو الحد من آثارها (Taleb, 2007). 

على سبيل المثال، جائحة كوفيد-19 كانت بمثابة أزمة غير متوقعة في معظم أنحاء العالم، ولكن الدول التي استثمرت في التخطيط الاستراتيجي ورصد التهديدات الصحية العالمية تمكنت من التقليل من تأثيرها. وقد شهدنا كذلك أن بعض المؤسسات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض قامت منذ سنوات بتطوير سيناريوهات تحاكي ظهور أوبئة من هذا النوع، ما ساعد على الاستجابة السريعة في العديد من الدول.

ثانيا :  إدارة المخاطر تقليل الأضرار وزيادة القدرة على التكيف

تُعتبر إدارة المخاطر عملية مركبة تسعى إلى تحديد المخاطر المحتملة، وتقييم تأثيراتها على الأهداف الاستراتيجية، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيراتها السلبية. تتضمن هذه العمليات الوقاية من الأزمات وتطوير خطط طوارئ لاحتوائها في حال حدوثها. ومن الأساليب الشائعة التي تُستخدم في إدارة المخاطر هي:

• تحليل السيناريوهات: يعتمد هذا التحليل على فرض عدة سيناريوهات لأزمات محتملة، ويقوم بتقييم الأثر المحتمل لكل سيناريو على الأهداف الاستراتيجية، بحيث يكون لدى صناع القرار خطط متعددة لاستجابة سريعة وفعّالة.

• الاستثمار في التنبؤ والتكنولوجيا: يتطلب التنبؤ بالأزمات أدوات تكنولوجية متطورة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، حيث تساهم هذه التقنيات في تحديد الأنماط والاتجاهات المستقبلية التي قد تشير إلى أزمة قادمة.

• المرونة التنظيمية والتكيف السريع: من خلال التحلي بالمرونة، يمكن للمنظمات والدول أن تعدّل استراتيجياتها بشكل سريع عند حدوث تغييرات مفاجئة أو أزمات غير متوقعة.

ثالثا :  العلاقة بين التنبؤ بالأزمات وإدارة المخاطر

يشكل التنبؤ بالأزمات جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر، حيث يعتمد هذا الأخير على معلومات دقيقة ومبكرة حول التهديدات المحتملة. فعند التنبؤ بالأزمة، يمكن إدارة المخاطر بشكل أكثر دقة وفاعلية، حيث تكون الإجراءات الوقائية والتخفيفية قد تم اتخاذها في وقت مبكر.

على سبيل المثال، في مجال الأمن السيبراني، تقوم الحكومات والشركات بتطوير استراتيجيات لتنبؤ الهجمات الإلكترونية والتعامل معها بشكل سريع من خلال تعزيز البنية التحتية الأمنية، مما يساهم في تقليل الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية. في ذات السياق، في مجال التغير المناخي، تقوم الدول بوضع استراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية وتبني السياسات البيئية الوقائية للتخفيف من الأزمات البيئية المحتملة (IPCC, 2022). 

رابعا :  مثال على التنبؤ بالأزمات وإدارة المخاطر: الأزمة المالية العالمية 2008

أظهرت الأزمة المالية العالمية في 2008 أهمية التنبؤ بالأزمات وإدارتها بفعالية. ففي حين أن بعض المؤسسات المالية الكبرى لم تتمكن من التنبؤ بتفشي الأزمة أو إدارة المخاطر المرتبطة بها، كانت بعض البنوك المركزية والحكومات قادرة على اتخاذ خطوات استباقية لتخفيف التأثيرات الاقتصادية على المدى القصير من خلال تطبيق خطط التحفيز الاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى تأكيد الحاجة إلى النماذج المالية المتقدمة والتنبؤ بحركات الأسواق المستقبلية لتفادي الأزمات المالية المتكررة.

يعد التنبؤ بالأزمات وإدارة المخاطر عنصرين أساسيين في صياغة استراتيجيات فعالة للتعامل مع التحديات المستقبلية. من خلال التنبؤ بالأزمات المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية، يمكن للدول والمؤسسات تقليل الخسائر وتحقيق استجابة مرنة ومبكرة، مما يعزز قدرتها على التكيف مع التحولات الطارئة في النظام الدولي.

خاتمة 

لقد أظهرت الدراسة أهمية علم الاستراتيجية في التأثير على السياسات الداخلية والخارجية للدول، وضرورة تطوير استراتيجيات مرنة وقادرة على التكيف مع الأزمات والتحديات المستقبلية. إن فهم الاستراتيجية كعلم يتطلب دمج الأدوات التحليلية مع المعرفة العملية، بما يساهم في صياغة استراتيجيات شاملة وفعّالة في مختلف السياقات الدولية. إن التنبؤ بالأزمات وإدارة المخاطر تمثلان أساسًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والأمن في عصر يتسم بالتغيرات السريعة والضغوط المتزايدة.

المراجع المعتمدة في البحث هي:

1. Freedman, L. (2013). Strategy: A History. Oxford University Press.

2. Mintzberg, H. (1987). "The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy". California Management Review, 30(1), 11-24.

3. Porter, M. E. (1996). "What is Strategy?". Harvard Business Review.

4. Sun Tzu. (5th century BC). The Art of War. Penguin Classics.

5. Miyamoto Musashi. (1645). The Book of Five Rings.

6. Gaddis, J. L. (2005). The Cold War: A New History. Penguin Books.

7. Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton & Company.

8. Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs.

9. Harmsen, B. (2018). Digital Diplomacy: Technology and International Relations in the 21st Century. Oxford University Press.

10. IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Cambridge University Press.

11. Taleb, N. N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House.

12. Friedman, T. (2000). The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. Farrar, Straus and Giroux.

13. Zhang, Y. (2021). China’s Belt and Road Initiative: A New Era of Global Economic Diplomacy. Springer.

14. Dhingra, S., & Sampson, T. (2020). "Brexit and the UK Economy: Implications for Trade and Investment". Oxford Review of Economic Policy.